اين فرض محذور دارد ولى در احكام چنين نيست . « 1 » مرحوم آخوند نخست مىفرمايد ما كه فرق ميان احكام و متعلّقات نمىشناسيم و قبول نداريم ؛ زيرا ادلّهء حجّيت امارات اماره را چه در احكام و چه در موضوعات يكسان حجّت مىكند و آن از باب طريقيّت است و نتيجهء طريقيّت را قبلا آورديم كه طرف به مصلحت واقعى نرسيده و بايد اعاده كند . امّا سه دليل صاحب فصول همگى قابل جواب است : جواب دليل اوّل : احكام و متعلقات هر دو تاب تحمّل دو اجتهاد را دارند ؛ زيرا در هر دو واقعى هست و مجتهد طىّ ده سال گذشته خيال مىكرد كه واقع فلان امر يا فلان حكم است و حالا متوجّه شد كه خطا كرد و واقع چيز ديگرى بوده و در ناحيهء متعلّق يا حكم اشتباه كرده است . اينكه محذورى ندارد و كسى نگفته واقع عوض شد تا شما بگوئيد نشدنى است . قوله : لا يكون الّا احيانا : پاسخ دليل دوّم : يك جواب كلّى دارند كه اين تغيير و تبدّل رأى خيلى كم است و لذا منجر به عسر و حرج نمىشود و ادلّهء عسر و حرج هم عسر و حرج فعلى و شخصى را نفى مىكنند و لذا بر حسب اشخاص فرق مىكند در هركجا و براى هركس كه اعاده عسر و حرج دارد لازم نيست و در حق هركس كه چنين نباشد اعاده لازم است و يك جواب نقض مىدهند كه عسر و حرج در مورد احكام نيز وجود دارد و مخصوص متعلّقات نيست و اگر به اين دليل اعاده در متعلقات لازم نيست ، پس بايد در احكام نيز لازم نباشد . قوله : و باب الهرج و المرج : پاسخ دليل سوّم : نگران هرج‌ومرج نباشيد ؛ زيرا مملكت قانون دارد و حاكم شرع ؛ يعنى مجتهد جامع شرايط در موارد اختلاف و نزاع حكومت و قضاوت نموده و حلّ منازعه و فصل مخاصمه مىنمايد و بالجمله تفصيل صاحب فصول نه امر بيّن و بديهى است كه بدون دليل بپذيريم و نه در كلام ايشان به خوبى تبيين و مبرهن شد تا در برابر برهان تسليم باشيم . پس تفصيل بىوجهى است . 3 - قوله : و امّا بناء : در صورت ثانى بر مسلك طريقيت محاسبه كرديم ؛ ولى در صورت

--> ( 1 ) - الفصول الغرويّة ، ص 410 - 409 .